الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تستنكر مقتل الموقوف بشار عبد السعود تحت التعذيب
تستنكر الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان، بأشد العبارات مقتل الموقوف بشار عبد السعود وتعرب عن قلقها البالغ إزاء المعلومات والصور المتداولة حول ظروف مقتله جرّاء التعذيب الوحشي الذي تعرض له أثناء التحقيق معه من قبل مكتب بنت جبيل الإقليمي التابع لجهاز أمن الدولة في سرايا تبنين في جنوب لبنان.
وقالت الهيئة أنه بالاستناد إلى صلاحياتها بموجب القانون رقم 62 /2016 (إنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمّنة لجنة الوقاية من التعذيب) تاريخ 27 تشرين الأول 2016 وتعديلاته، لا سيما المادّة 25، طلبت لجنة الوقاية من التعذيب المنشأة بموجب القانون 62 من مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات اطلاعها على مضمون وسير الإدعاء أو الدفوع المقدّمة للجهات القضائية أو التأديبية أو الإدارية في هذه الجريمة، والتي تثبت أن أجهزة إنفاذ القانون في لبنان لا تزال تطبق ممارسات محظورة يفترض انها اقلعت عنها بموجب الاتفاقيات الدولية والقوانين الوطنية وبرامج التدريب والتأهيل ومدونات السلوك التي خضع لها ضباطها وافرادها.
وذكرت الهيئة بموجبات المادة التي تلزم بأن يبلغ كل قرار قضائي أو تأديبي صادر في قضايا التعذيب أو ضرب من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة للجنة من قبل الجهة التي اتخذته، وذلك خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره.
ولفتت الهيئة إلى أن مشاهد التعذيب الوحشية المرتكبة ضد الموقوف عبد السعود تعيد التذكير بخطورة ثقافة الإفلات من العقاب التي يتحمل القضاء اللبناني دورا أساسياً في تكريسها، بسبب عدم تطبيقه القانون رقم 65 / 2017 (معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) تاريخ 20 أيلول 2017.
وذكرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بالتوصيات التي أصدرتها لجنة الوقاية من التعذيب إثر زيارة عدد من أماكن الحرمان من الحرية ومن ضمنها مركز الاحتجاز المركزيّ التابع لأمن الدولة في الجناح – بيروت والتي تضمنها التقرير الذي سلمته الهيئة إلى لجنة الأمم المتحدة الفرعية للوقاية من التعذيب، والذي توصل إلى خلاصات ابرزها ان اعمال تعذيب ممنهج لا تزال تمارسها الاجهزة الأمنية ومن ضمنها جهاز امن الدولة.
